الرئيسية / العراق / “مجلس الوزراء العراقي يقرر جملة من التوصيات خلال جلسته الاعتيادية

“مجلس الوزراء العراقي يقرر جملة من التوصيات خلال جلسته الاعتيادية

بـــــغـــداد/أيــــــنانيــــوز/متـــابــــعـــة…….

قرر مجلس الوزراء، الثلاثاء، ابلاغ البرلمان باعتماده مشروع قانون معالجة حجز ومصادرة اموال اركان النظام السابق، كما قرر منح وزارة

الزراعة صلاحية منح الاجازات للشركات الخارجية لاستيراد الاسمدة وباشراف مباشر من قبلها.

وقال المجلس في بيان صحافي تلقت وكالة الاخبار العربية الاوربية”أينانيوز”نسخة منه, انه “عقد جلسته الاعتيادية السادسة لعام

2015 في بغداد (الثلاثاء الموافق 10 شباط 2015) برئاسة رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، حيث جرى في بداية الاجتماع متابعة

البرنامج الحكومي ونسب الانجاز فيه، وصدرت عن المجلس القرارات التالية:

1- ابلاغ مجلس النواب باعتماد مجلس الوزراء الحالي مشروع قانون معالجة حجز ومصادرة اموال اركان النظام السابق وفق القرارين

76 و88 الصادرين من مجلس الحكم الذي اقرته الحكومة السابقة وارسل الى مجلس النواب.

2- اقرار توصية وزارة الخارجية بشأن فتح قنصلية عامة لجمهورية التشيك في محافظة اربيل استنادا الى احكام المادة(26) من قانون

الخدمة الخارجية رقم(45) لسنة 2008 على ان تغطي ساحة عملها اقليم كردستان العراق مع احتفاظ جمهورية العراق بحقها في فتح

قنصلية عامة في جمهورية التشيك مستقبلا طبقا لمبدأ المعاملة بالمثل.

3- منح وزارة الزراعة صلاحية منح الاجازات للشركات الخارجية لاستيراد الاسمدة وباشراف مباشر من قبل الوزارة على ان تضع الوزارة

ضوابط لمنح الاجازة وعلى ان تكون من المنافذ والموانيء الجنوبية لحين تحسن الوضع الامني في المناطق التي توجد فيها منافذ

اخرى”.

 

عن Al Salihi

وكالة الأخبار العربية الأوروبية "أينانيوز" وكالة إخبارية بنكهة عربية اصيلة لاتمثل ولاتنتمي لأي جهة حزبية اوحركة سياسية سواء داخل العراق أو خارجـه هدفها نقل الحقائق كما هي دون تزييف او رتوش تنبذ العنصرية والطائفية والاستغلال البشري وتعمل على نشر مفاهيم المحبة والسلام بين الناس وتحترم خاصية كل الاديان والطوائف والمذاهب والاثنيات

شاهد أيضاً

العراق.. الاصابات بكورونا تعاود الارتفاع

بغداد/ أينانيوز/ أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، الموقف الوبائي والتلقيحي اليومي لجائحة كورونا في العراق. …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *