الرئيسية / العراق / مجلس النواب يعتزم تشكيل لجنتين لتعديل “الدستور” وإنهاء خلافات المادة “140”

مجلس النواب يعتزم تشكيل لجنتين لتعديل “الدستور” وإنهاء خلافات المادة “140”

بغداد/ اينا نيوز/ فلاح الناصر…
يعتزم مجلس النواب العراقي تشكيل لجنتين برمانيتين لتعديل المواد الخلافية في الدستور وإنهاء خلافات المادة 140، فيما أكد خبير قانوني ان تعديل أي فقرة يحتاج إلى استفتاء شعبي بعد موافقة البرلمان عليها.
وقال النائب عن التحالف الوطني عبد الهادي موحان للوكالة العربية الأوربية للأنباء/ اينانيوز/ ان “رئاسة مجلس النواب طالبت رؤساء الكتل السياسية بترشيح ممثلين عنهم لتشكيل لجنة خاصة بتعديل الدستور”، مبينا ان “اللجنة تنظر رفع الأسماء لإكمال الإجراءات القانونية والدستورية وإصدار أمر برلماني، للمباشرة بإعادة النظر بفقرات الدستور التي تحتاج إلى تعديل”.
وأضاف ان “الكتل السياسية مطالبة برفع الأسماء بأسرع وقت ممكن ما دامت الأجواء السياسية تسمح بتعديل الدستور ، والحكومة والبرلمان جادين بإتمام وثيقة الاتفاق السياسي التي شكلت الحكومة على أساسها”.
وأوضح ان “هناك عدة مواد تحتاج إلى تعديل أهمها المادتين (114)(115) الخاصة بصلاحيات الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية في المحافظات والأقاليم، وصلاحيات رئيس الجمهورية، وتوزيع النفط الثروات، فضلاً عن المادة (41) التي تخص قوانين الأحوال الشخصية، والمادة (76) التي تنص يكلف رئيس الجمهورية، مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً، بتشكيل مجلس الوزراء، بالإضافة إلى مسألة تحديد فترة ولاية الرئاسات الثلاث”، لافتا إلى ان “رئاسة البرلمان ستحدد فترة زمنية لتقديم مقترحات التعديل من قبل اللجنة المكلفة ليصار إلى التصويت عليها داخل مجلس النواب، موضحا ان “تلك التعديلات ترتبط بتشريع قانون المحكمة الاتحادية الذي يتضمن الكثير من الفقرات المختلف عليها بين الكتل السياسية”.
مجلس النواب العراقي
وتنص المادة (142) من الدستور العراقي على أن، يشكل البرلمان في بداية عمله لجنة من أعضائه تكون ممثلة للمكونات الرئيسة في المجتمع العراقي، مهمتها تقديم تقرير الى البرلمان خلال مدة لا تتجاوز أربعه أشهر، يتضمن توصية بالتعديلات الضرورية التي يمكن إجراؤها على الدستور وتحل اللجنة بعد البت في مقترحاتها.
وتشكلت حكومة العبادي في الـ(8 آب 2014) بعد وثيقة الاتفاق السياسي التي يتضمن إلغاء هيئة المساءلة والعدالة وتشريع قانون العفو العام وتعديل المواد والفقرات الخلافية في الدستور.
وأضاف موحان ان “هناك لجنة أخرى خاصة بالمادة “140” من الدستور والكتل السياسية مطالبة بتقديم اسماء ممثليها لأصدر امر برلماني لغرض إكمال إجراءات اللجنتين بشكل قانوني ودستوري للمباشرة بتعديل الدستور، ومعالجة المادة”.
d3f598b740-452d039f76-3720b4685f
وتعد قضية المناطق المتنازع عليها، والمادة 140من الدستور محل أزمة بين بغداد واربيل منذ الاستفتاء على الدستور وشكلت عدة لجان لانهاء الخلافات الا انها فشلت.
وتضم كركوك ستة حقول نفطية رئيسية هي (باباكركر والقيارة وعجيل وخباز وباي حسن وجمبور) تخضع لحكومة المركز حتى العاشر من حزيران ودخول داعش الموصل والاقتراب من اسوار المدينة مما دفع قوات البيشمركة الى السيطرة عليها.
من جهته قال الخبير القانوني طارق حرب ان “تعديل الدستور يحتاج إلى عدة إجراءات تبدأ باعداد التعديلات من قبل لجنة برلمانية، ثم موافقة البرلمان على تلك التعديلات، ثم مرحلة الاستفتاء الشعبي، التي تعني موافقة أغلبية الشعب على التعديلات، وتنتهي بعدم نقض تلك التعديلات من ثلاث محافظات”، مبينا ان “التعديلات التي تمس معين كالكرد من الممكن لمحافظات الإقليم نقضها وينسحب الأمر على التحالف الوطني وتحالف القوى”.
وأضاف ان “الدستور نص علة وجود التعديلات ومنذ عام 2006 إلى الآن لم يقر شي بسبب الخلافات السياسية، ولم تعر ماهية التعديلات في الدستور، كل مواد الدستور تحتاج إلى تعديل ولكل كتلة مطالب قد تتعرض مع بعضها البعض”./انتهى

عن Al Salihi

وكالة الأخبار العربية الأوروبية "أينانيوز" وكالة إخبارية بنكهة عربية اصيلة لاتمثل ولاتنتمي لأي جهة حزبية اوحركة سياسية سواء داخل العراق أو خارجـه هدفها نقل الحقائق كما هي دون تزييف او رتوش تنبذ العنصرية والطائفية والاستغلال البشري وتعمل على نشر مفاهيم المحبة والسلام بين الناس وتحترم خاصية كل الاديان والطوائف والمذاهب والاثنيات

شاهد أيضاً

عمليات بغداد تصدر تنويها هاما بشأن الطرق المغلقة والمزدحمة

بغداد/ أينانيوز/ أصدرت قيادة عمليات بغداد، اليوم الخميس، تنويها هاما بشأن الطرق المغلقة والمزدحمة في …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *