الرئيسية / العراق / “رئيس مجلس النواب العراقي”قانون الاحزاب المزمع تشريعه وجد للقضاء على المال السياسي الذي شوه سمعة الاحزاب السياسية”

“رئيس مجلس النواب العراقي”قانون الاحزاب المزمع تشريعه وجد للقضاء على المال السياسي الذي شوه سمعة الاحزاب السياسية”

بــــــغـــــداد/أيـــنانيوز/عادل المختار…..

أكد رئيس مجلس النواب العراقي”سليم الجبوري” ان قانون الاحزاب المزمع تشريعه يسعى للقضاء على المال السياسي الذي شوه

سمعة الاحزاب السياسية، رافضاً في ذات الوقت ما اسماه بـ”الاحزاب العائلية “،ومؤكداً وجود اراء مختلفة بين الكتل السياسية بشأن

بعض فقرات القانون.

وقال الجبوري في كلمة له خلال الجلسة التي عقدتها اللجنة القانونية البرلمانية لمناقشة قانون الاحزاب بحضور شخصيات سياسية

ونواب وعدد من الاكاديميين وحضرته وكالة الاخبار العربية الاوربية”أينانيوز” إن” من الضروري السعي للقضاء على المال السياسي

الذي شوه الاحزاب السياسية”، متابعا ” اننا لسنا مع الاحزاب السياسية العائلية التي تمثل عوائل تباشر اعمالها بوسط سياسي”.


واكد الجبوري ” رفضه للافراط بكثرة الاحزاب التي يمكن ان تستفاد من حالة انتخابية معينة وتجد المجال المناسب لها لتسمي نفسها

بعناوين، لكنها ترمز لفرد او اثنين او ثلاثة”، مبينا أن تشريع قانون الاحزاب هو فرصة مؤاتيه للقضاء على الاحزاب الكثيرة التي تؤسس

خلال مراحل معينة”.
وتابع رئيس مجلس النواب أن ” هناك اراء مختلفة بشان قانون الاحزاب فمنهم من يقول ليس من الضروري ان نقيد عمل الاحزاب وانما

نتركه للسياقات والاعراف ومن يقول ان التنظيم ضروري”، مشير الى “وجود رأي يقول إن الجهة المعنية بعملية التنظيم هي الجهة

التنفيذية ومنهم من يقول، كيف أن ترهن سياسات وتوجهات الاحزاب بجهات تنفيذية”.

 

 

عن Al Salihi

وكالة الأخبار العربية الأوروبية "أينانيوز" وكالة إخبارية بنكهة عربية اصيلة لاتمثل ولاتنتمي لأي جهة حزبية اوحركة سياسية سواء داخل العراق أو خارجـه هدفها نقل الحقائق كما هي دون تزييف او رتوش تنبذ العنصرية والطائفية والاستغلال البشري وتعمل على نشر مفاهيم المحبة والسلام بين الناس وتحترم خاصية كل الاديان والطوائف والمذاهب والاثنيات

شاهد أيضاً

العراق.. الاصابات بكورونا تعاود الارتفاع

بغداد/ أينانيوز/ أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، الموقف الوبائي والتلقيحي اليومي لجائحة كورونا في العراق. …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *