وأقر مجلس الوزراء العراقي مشروع الموازنة الاتحادية للعام 2015 بقيمة 103 مليارات دولار، وبمعدل عجز يبلغ نحو 20 مليارا. وصرح رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في وقتٍ سابق من الشهر الجاري إن تراجع أسعار النفط أرغم حكومته على إلغاء مسودة موازنة 2015 والعمل على أعداد مسودة جديدة

 
وتتضمن موازنة العام المقبل استحداث أكثر من مائة ألف وظيفة جديدة، منها 83 ألفاً لوزارتي الدفاع والداخلية. وتستحوذ الوزارة الأولى على خُمس الموازنة التي تعتمد بنسبة 95% على إيرادات النفط.

وبسبب زيادة عجز الموازنة، ستلجأ بغداد إلى إصدار أذونات للخزينة وسندات حكومية لتمويل العجز، كما ستقترض من البنوك المحلية حسب ما ذكره زيباري. كما تخطط سلطات البلاد لسحب بعض من حصصها المالية المودعة لدى صندوق النقد الدولي، وفرض ضريبة على السيارات المستوردة، وعلى شرائح الهواتف المحمولة المستوردة وعلى الإنترنت.

ولم يقر العراق موازنة العام 2014 بسبب خلافات بين الكتل السياسية على بنود وفقرات تضمنها قانون الموازنة، وبسبب اضطراب الأوضاع الأمنية عقب سيطرة تنظيم الدولةالاسلامية”داعش”على مساحات واسعة في شمال وغرب البلاد.

 

تجدر الإشارة إلى أن موازنة العام 2015 تأتي بعد أسابيع من إبرام الحكومة المركزية في بغداد وحكومة أقليم كوردستان العراق اتفاقا أنهى الخلافات بين الجانبين حول صادرات النفط وحصة الإقليم من الموازنة الاتحادية.