الرئيسية / العراق / “تحذيرات من ربط الحرس الوطني باللجان الأمنية في المحافظات”

“تحذيرات من ربط الحرس الوطني باللجان الأمنية في المحافظات”

بغداد/ اينانيوز/ مصطفى ناصر……
تعد مرجعية الارتباط للحرس الوطني من أهم نقاط الخلاف بين الكتل السياسية على الرغم من انه أبرز نقطة في وثيقة الاتفاق السياسي بين الكتل البرلمانية المشاركة في “حكومة الوحدة الوطنية” التي يترأسها العبادي.
وقال الخبير الاستراتيجي محمد الكعبي ان “ثمة من يحاول ان يضع معوقات امام قانون الحرس الوطني رغم أهميته البالغة في هذه المرحلة فهناك من يتذرع بالأزمة المالية وان تعداد مقاتليه سيرهق ميزانية الدولة التي تعاني أزمة مالية، الا ان تعداد الجيش والشرطة يفوق عدد الحرس بأضعاف كثيرة وكل فرد منهم يتسلم راتبا قد يساوي الضعفين من رواتب مقاتلي الحشد الشعبي ولا فاعلية لهم في المعارك بالقياس الى فعالية الحشد”.
وأضاف للوكالة العرابية الأوربية للأنباء/ اينانيوز/، انه “ان أسقطنا هذه الذريعة نلتفت الى أهمية ان ينخرط المقاتلون المنضوون ضمن تشكيلات سياسية إلى قوة داعمة للدولة وتحررك آليات الدولة ما يجعل وجودها قانونيا ويبعدها عن الشبهات، على ان اخطر مافيا الامر ان يرتبط الحرس الوطني باللجان الأمنية في المحافظات كما ترغب بعض الكتل السياسية بذلك، فهذا يعني ليس تشتيتا لجهود الحرس الوطني بل ان عدم ارتباطه بقيادة عليا موحدة ومحصورة قي شخص القائد العام للقوات المسلحة سيخضع قوات الحرس للمزاج السياسي للجان الأمنية في المحافظات”، مشيرا إلى ان “هذا سيفقد الحرس الوطني جوهرة الأصلي الذي أنشئ من أجلة، ولا ننسى الدعوات الأمريكية المبكرة إلى تشكيل قوى أمنية في المحافظات وخطورة ذلك في الصراعات السياسية التي ستمنح المحافظات قوى مستقلة يمكن لها ان تتمرد على الحكومة الاتحادية في اية لحظة ما يعني تشظي الوطن وضياعه وهذه من واحدة من السيناريوهات الأمريكية”.
وترفق / اينا نيوز/ مسودة مشروع قانون الحرس الوطني أبرز نقطة في وثيقة الاتفاق السياسي بين الكتل البرلمانية المشاركة في “حكومة العبادي”
قانون الحرس الوطني123456789101112131
وقال مصدر نيابي ان “قانون الموازنة اقر تخصيصات للحرس الوطني تتضمن (120) ألف درجة وظيفية بواقع (70) الفا للمكون الشيعي و(50) الفاً للمكون السني، يمثلون الإطار العام للحرس الوطني، اما الأقليات فيتم زجهم ضمن التخصيصات حسب التعداد السكاني لكل محافظة”.
وفي أولى جلساته التي عقدت في التاسع من أيلول، قرر مجلس الوزراء العراقي إعداد مشروع قانون تأسيس “قوات الحرس الوطني” وتنظيم موضوع المتطوعين من الحشد الشعبي، على أن ينجز خلال أسبوعين، إذ كانت أبرز نقطة في وثيقة الاتفاق السياسي بين الكتل البرلمانية المشاركة في “حكومة الوحدة الوطنية” تركز على تشكيل منظومة حرس وطني من أبناء كل محافظة كقوة رديفة للجيش والشرطة.
وقررت رئاسة البرلمان، امس الاول الثلاثاء (10
شباط 2015)، تأجيل قراءة قانوني المساءلة والعدالة والحرس الوطني، فيما عزا مصدر نيابي التأجيل الى إشكاليات تتعلق بهذين القانونين في مجلس الوزراء، فيما عزا مقرر البرلمان نيازي معمار اوغلو، سبب حذف قراءة مشروعي قانوني الحرس الوطني والمساءلة والعدالة وحظر حزب البعث من جدول أعمال جلسة مجلس النواب اليوم، لعدم اكتمال الإجراءات الإدارية لقراءتهما.
وصوت مجلس الوزراء في الـ (3 شباط 2015)، على قانون الحرس الوطني وأحاله إلى مجلس النواب.

عن Al Salihi

وكالة الأخبار العربية الأوروبية "أينانيوز" وكالة إخبارية بنكهة عربية اصيلة لاتمثل ولاتنتمي لأي جهة حزبية اوحركة سياسية سواء داخل العراق أو خارجـه هدفها نقل الحقائق كما هي دون تزييف او رتوش تنبذ العنصرية والطائفية والاستغلال البشري وتعمل على نشر مفاهيم المحبة والسلام بين الناس وتحترم خاصية كل الاديان والطوائف والمذاهب والاثنيات

شاهد أيضاً

الحلبوسي: للعراق موقف ثابت من القضية الفلسطينية.. نرفض التطبيع

بغداد/ أينانيوز/ أكد رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، اليوم السبت، موقف العراق التاريخي من القضية …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *