الرئيسية / العراق / العراق يستعين بخبرات دولية للقضاء على الفساد وتنمية الاقتصاد

العراق يستعين بخبرات دولية للقضاء على الفساد وتنمية الاقتصاد

بغداد/ اينانيوز/ فلاح الناصر…
يسعى العراق الى التعاقد مع منظمات دولية لمكافحة الفساد وإصلاح المنظومة الهيكلية لنية الاقتصاد، وإصلاحات جذرية على المستوى الإداري والمالي.
وقال المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي سعد الحديثي للوكالة العربية الأوربية للأنباء/ اينانيوز/ ان “العراق تعاقد مع البنك الدولي المتخصص بتقديم وإنماء قدرات الدول فيما يتعلق بمواجهة الأزمات الاقتصادية وإعادة إصلاح هيكلة اقتصاديات دول العالم المختلفة”، مبينا ان “البنك الدولي تم الاتفاق معه خلال لقاء العبادي بمدير البنك الدولي في دافوس بسويسرا”، مشيرا إلى ان “القاء أثمر عن التعاقد مع البنك الدولي”.
وأضاف ان “هناك وفد سوف يأتي إلى بغداد خلال الأيام القلية المقبلة للقيام بوضع آليات الاتفاق للعمل مع الحكومة العراقية لتطوير مؤسسات الحكومة والخبراء المتخصصين بمحاربة الفساد، والمساعدة في إعادة إصلاح هيكلية البنى الاقتصادية”.
وزاد ان “البنك الدولي بالإضافة إلى مهمته الرئيسة بإقراض الدول التي تمر بأزمة مالية، فهو لدية هيئات تابعة له تتولى تنمية قدرات الدول ومساعدتها بإعادة رسم السياسة الاقتصادية والمالية ومواجهة الأزمات الاقتصادية،والعراق يمر بكل تلك الظروف هو يواجه ازمة اقتصادية كبيرة ويحاول إعادة هيكلة اقتصاده ولديه نية بمراجعة النظام المالي والمصرفي وبناء نظام يدعم الاستثمار”.
وأوضح ان “البنك سوف يقدم خدمات بهذا الجانب والأجور ستكون رمزية لا تتجاوز أجور نقل الخبراء وإقامتهم في بغداد، والفؤاد المتحققة بإشراك البنك الدولي بهذا الجانب ستكون كبيرة قد لا يكون أثرها ملموسا على المدى القريب ولكن بالتأكيد سنشهد أثرا له خلال السنوات المقبلة”.
وكان الحديثي قد أعلن في وقت سابق ان الحكومة قررت التعاقد مع مجموعة باوند الدولية المتخصصة بتقديم الاستشارات فيما يتعلق بمكافحة الفساد، مبينا ان تلك المجموعة لديها خبرات وتاريخ بهذا المجال.
وقال ان “مجوعة باوند تقدم الاستشارات للكثير من الدول التي تعاني من الفساد كالعراق”، مبينا ان “التزام الحكومة بالبرنامج الحكومي الذي يتضمن محور أساسي من محاوره مكافحة الفساد وإصلاح المنظومة الهيكلية للاقتصاد العراقي وإصلاحات جذرية على المستوى الإداري والمالي، ومراجعة منظومة محاربة ومكافحة الفساد في العراق التي تحتاج إلى تقويم وإعادة تصميم في كثير من مفاصلها”، لافتا إلى ان “الحكومة ارتأت ان تستعين بالخبرات الدولية بهذا الشأن”.
وتابع ان “المبالغ المترتبة على هذا التعاقد سوف لن تكون كبيرة،مؤسسة باوند ستكون عنصرا فاعلا بتنمية قدرات مكافحة الفساد نظرا لتهديد تلك الظاهرة للاقتصاد العراقي ولما يمر بعه العراق من أزمة اقتصادية لابد من القيام بإجراءات منهجية وعلمية بهذا الصدد والعراق يحتاج إلى الاستفادة من الخبرات الدولية بهذا الجانب”.
يشار الى ان العراق مازال يحتل مراتب متقدمة في تصنيفات منظمة الشفافية العالمية للدول الأكثر فسادا في العالم.
من جهته قال الخبير الاقتصادي محمد البياتي لـ/اينا نيوز/ ان “تحسين الوضع الاقتصادي وتمنية الاستثمار في البلاد تحتاج يتطلب جهود مكثفة من جميع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في إطار تكاملي للقضاء على الفساد المالي والإداري”، مؤكدة ان ” الاستعانة بخبرات أجنبية لمكافحة الفساد خطوة مهمة جدا، من شأنها ان ترفد الخبراء العراقيون بمنهجية علمية في هذا المجال”.
وأضاف ان “العراق يمتلك بيئة استثمارية خصبة في مختلف المجالات الا ان تردي الوضع الأمني واستشراء الفساد في مؤسساته لتصل إلى مراكز حساسة وضعه بأزمة مالية قد تعصف بالبلاد ان لم تعالج وأول العلاج هو القضاء على الفساد وتنمية القدرات”.
ويشهد العراق وضعاً أمنياً استثنائياً، إذ تتواصل العمليات العسكرية لطرد تنظيم “داعش” من المناطق التي ينتشر فيها بمحافظات نينوى وصلاح الدين وديالى وكركوك، بينما تستمر العمليات في الأنبار لمواجهة التنظيم، فيما انخفاض إنتاج النفط وأسعاره تسبب بأزمة مالية واقتصادية تنذر باتساع عجز الموازنة في البلاد بعد ان تجاوز الـ (50) تريليون دينار./انتهى

عن Al Salihi

وكالة الأخبار العربية الأوروبية "أينانيوز" وكالة إخبارية بنكهة عربية اصيلة لاتمثل ولاتنتمي لأي جهة حزبية اوحركة سياسية سواء داخل العراق أو خارجـه هدفها نقل الحقائق كما هي دون تزييف او رتوش تنبذ العنصرية والطائفية والاستغلال البشري وتعمل على نشر مفاهيم المحبة والسلام بين الناس وتحترم خاصية كل الاديان والطوائف والمذاهب والاثنيات

شاهد أيضاً

اجتماع “رفيع” بشأن بناء المدارس في العراق

بغداد/ أينانيوز/ ترأس رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الإثنين، الجلسة الثانية لاجتماع اللجنة العليا …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *