الرئيسية / دوليات / البرلمان يسعى لتمرير قانون الحرس الوطني

البرلمان يسعى لتمرير قانون الحرس الوطني

d3f598b740-452d039f76-3720b4685f

بغداد/ اينا نيوز/ فلاح الناصر… أكدت اللجنة القانونية في البرلمان العراقي ان قانونالحرس الوطني سيقر عقب اقرار قانون الموازنة مبينة ان التعديلات على القانون أفضت الممازجة في قيادة الحرس الوطني بين الحكومة الاتحادية ومجلس المحافظة، وتحديد تجهيزه بالسلاح الخفيف والمتوسط فقط، فيما أشار مراقب امني إلى ان العراق يتجه باتجاه عسكرة المجتمع بوتيرة متسارعة، مبينا ان انعكاسات توتر الأوضاع الامنية جعلت الجميع يفكر بالانضمام إلى فصيل مسلح معين لمواجهة الخطر. وقال المراقب الامني علي الدوركي للوكالة العربية الأوربية للأنباء/ اينا نيوز/ ان “انهيار الأوضاع الامنية عقب سقوط الموصل بيد تنظيم داعش وفتوة المرجعية بالجهاد الكفائي أصبح الشارع مسلح وظهرت اعداد كبيرة من الفصائل والتشكيلات المسلحة، في تجلي واضح لعسكرة المجتمع بشكل مخيف، اليوم هناك الكثير من المباني تشغلها فصائل مسلحة”، مبينا ان “تشريع قانون الحرس الوطني سيقنن المسألة ولا يبقى امام تلك الفصائل الا اما حل نفسها او الانضمام الى القوات الأمنية وتكون تحت سلطة الدولة على الأقل بالظاهر”. وأضاف ان “ليس امام حكومة العبادي الا احتواء الامر وتقنين عمل تلك الفصائل لطي هذا الملف الذي يتشبث به الكثيرون بان هناك جرائم قتل وسطو مسلح تحدث بسبب عدم حصر السلاح بيد الدولة”. وكان نواب ينتمون الى اتحاد القوى العراقية أكدوا ان التقشف يهدد بتأجيل تشكيل الحرس الوطني إلى العام المقبل لعدم توفر التخصيصات المالية نظرا لما تواجهه الموازنة من ضغوط. من جهتها عضو اللجنة النائب عالية نصيف ان “المطالبون بعدم اقرار مشروع قانون الحرس الوطني يربطون الامر بالتبعات المالية الكبيرة، فيم هناك عدد كبير من الدرجات الوظيفية المخصصة لمنظومة الأمن والدفاع ضمن موازنة العام الحالي، وهناك بند تم الاتفاق عليه يتم تشريع القانون عقب اقرار قانون الموازنة”. وأضافت نصيف وهي عضو في التحالف الوطني لـ/اينا نيوز/ انه “من حيث المبدأ االتوافق موجود بشأن القانون، الخلاف هو ان هناك رغبات لجهات إقليمية بتبني الحرس الوطني بهدف تقسيم العراق وتفتيته خاصة بوجود سياسيين ينسجمون مع تلك الرغبات لذلك عطل القانون”، مبينة انه “كانت هناك خشية داخل التحالف الوطني بان القانون يؤدي إلى تناحر بين القوى السياسية داخل المحافظة نفسها وبين محافظة وأخرى لوجود حدود ادارية مشتركة وآبار نفطية مشتركة وماء مشترك فيكون العراق على شكل دويلات”. وأشارت إلى ان “الحكومة قررت ان تمازج المسؤولية بين القائد العام للقوات المسلحة والمحافظين، وتحديد تجهيزه بالسلاح الخفيف والمتوسط فقط، حتى لا تتكرر تجربة تسليح البشمركة (قوات حرس اقليم كردستان) التي تعتبر دولة داخل دولة، وقطع الطريق امام من ينادي بان يكون للحرس الوطني بنفس ما تتمتع به قوات، لذا اصبح الحديث عن تسليح خفيف ومتوسط وبصلاحيات”، لافتة إلى ان “القانون لن يرحل وسيقر عقب اقرار قانون الموازنة وسيخضع للتعديلات داخل مجلس النواب”. ويشهد العراق وضعاً أمنياً استثنائياً، إذ تتواصل العمليات العسكرية لطرد تنظيم “داعش” من المناطق التي ينتشر فيها بمحافظات نينوى وصلاح الدين وديالى وكركوك، بينما تستمر العمليات في الأنبار لمواجهة التنظيم، كما ينفذ التحالف الدولي ضربات جوية تستهدف مواقع التنظيم في مناطق متفرقة من تلك المحافظات توقع قتلى وجرحى في صفوفه.

عن admin

شاهد أيضاً

وزيران أوروبيان: أزمة الغواصات “تنبيه” للاتحاد الأوروبي

أينانيوز/ متابعة/ أكد وزيران فرنسي وألماني الثلاثاء أن قرار الولايات المتحدة وأستراليا فسخ صفقة الغواصات …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *