الرئيسية / سيـــاسة / وزير الخارجية الفرنسي: نرفض وبشكل قاطع حكم الإعدام المعمول به في القانون العراقي

وزير الخارجية الفرنسي: نرفض وبشكل قاطع حكم الإعدام المعمول به في القانون العراقي

اينا نيوز/متابعة/ قال وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، الاثنين، إنه يؤيد محاكمة المتشددين الفرنسيين المعتقلين في العراق، لكنه رفض بشكل قاطع حكم الإعدام المعمول به في القانون العراقي.
وتوجد فرنسيتان وشيشانية طالبة للجوء في فرنسا، داخل معتقلات في العاصمة العراقية، بسبب انضمامهن إلى تنظيم داعش، وينتظرن محاكمتهن التي قد تصل عقوبتها إلى الإعدام.

وصرح لودريان خلال زيارة مخصصة لإعادة إعمار العراق بأن “النساء المذكورات كن مقاتلات ضد فرنسا. لم يأتين إلى العراق للسياحة، بل جئن لمحاربة مبادئنا”.

وأكد الوزير الفرنسي وجوب “محاكمتهن في الأماكن التي ارتكبن فيها جرائمهن، أي في العراق”، مذكرا بأن الأطفال فقط هم من يمكن إعادتهم إلى فرنسا.

وأوضح “صحيح أن عقوبة الإعدام معمول بها في العراق، ولكنها موجودة أيضا في الولايات المتحدة. هذه ليست حالة خاصة”.

وأورد وزير الخارجية الفرنسي أن بلاده تسعى دائما إلى تأكيد معارضتها لعقوبة الإعدام، وأنه أثار هذا الموضوع مع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي.

وأكد لودريان أنه “كما يحكم في كل مرة على فرنسي بالإعدام، سنتحرك بقوة لتأكيد موقفنا. لكن حتى الآن لم تبدأ الإجراءات بعد”.

وأدين سبعة فرنسيين بالإعدام في أنحاء العالم، بينهم سيرج أتلاوي، الذي جرت محاكمته في أندونيسيا بتهمة تهريب المخدرات.

وتبنت فرنسا الموقف نفسه مع المتشددين الفرنسيين المعتقلين في سوريا.

ويثير هذا القانون جدلا حادا إذ أن عقوبة الإعدام بتهمة “الإرهاب” تطبق في العراق، ولا توجد سلطة قضائية تابعة لسيادة الدولة في بعض المناطق التي يسيطر عليها تنظيم داعش في سوريا.

عن Al Salihi

وكالة الابناء العربية الاوربية"أينانيوز"عراقية بنكهة عربية اصيلة لاتمثل ولاتمت باي صلة لاي جهة حزبية او سياسية سواء داخل وخارج العراق هدفها نقل الحقائق كما هي دون تزييف او رتوش تنبذ العنصرية والطائفية والاستغلال البشري وتعمل على نشر مفاهيم المحبة والامن والسلام في العالم وتحترم خاصية كل الاديان والطوائف والمذاهب

شاهد أيضاً

الائتلاف السوري لقوى الثورة والمعارضة يطالب بقرار أممي لوقف قصف الغوطة

اينا نيوز/متابعــة/ دعا الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ قرار …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *