الرئيسية / العراق / البرلمان العراقي وقانون”من أين لك هذا “هل سيحقق اهدافه في محاسبة الفاسدين واسترجاع الاموال المهربة

البرلمان العراقي وقانون”من أين لك هذا “هل سيحقق اهدافه في محاسبة الفاسدين واسترجاع الاموال المهربة

بغـــداد/اينا نيوز/علاء علي/ يستعد البرلمان العراقي خلال جلساته المقبلة ضمن فصله التشريعي الحالي لتشريع قانون “من اين لك هذا” والذي يهدف الى محاسبة بعض السياسيين الفاسدين واسترجاع الاموال المهربة وغير المشروعة بعد قراءته القراءة الاولى في البرلمان، في حين تعهد رئيس الوزراء حيدر العبادي ملاحقة الفاسدين وايداعهم بالسجون ، الا ان السؤال يكمن في انه هل يتمكن القانون من تحقيق اهدافه على اعتبار هناك كتل سياسية واحزاب تدافع عن سياسيها الفاسدين وتغطي على حجم فسادهم، فضلا عن قيام بعض السياسيين بتسجيل ثرواتهم باسماء اشخاص اخرين؟.

عضو اللجنة القانونية النائب سليم شوقي أوضح في حديثٍ لوكالة الأخبار العربية الأوروبية(اينا نيوز) ان “قانون من اين لك هذا مقترح مقدم من قبل اللجنة القانونية في البرلمان وتمت قراءته الاولى ، فيما بعد ارسلت الحكومة مسودة قانون الكسب غير المشروع للاموال الذي تقريبا يعتبر مشابها في مضمونه للقانون الاول ، فتم دمج القانونين ليصبح قانونا واحدا يهدف الى محاسبة الفاسدين”.

واضاف شوقي ان “القانون يتضمن التحري عن حجم ثروات المسؤولين من منصب مدير عام فما فوق، ففي حال وجود اموال زائدة عن ثروته او اكثر مما يستحقه او من ما جمعه من خلال عمره الوظيفي يتم عرضها على القضاء ليتم التحري بها ومعرفة من اين جاء بهذه الاموال الزائدة عن ثروته الحقيقية”.

فيما أشار إلى ان “القانون يستهدف ايضا افراد عائلة المسؤول المشتبه به سواء كان ابنه او بنته او زوجته فاذا كانت هناك اموال وثروات باسماء افراد عائلته يتم التعرف عن مصدر رزق هؤلاء ويمكن الكشف عن حقيقة ذلك”، مؤكدا ان القانون سيحقق اهدافه في مكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين”.

من جهته أكــد الخبير القانوني”محمد الفيصل” ان “المنظومة القضائية العراقية هي منظومة قديمة فالقوانين السابقة لم تعد تواكب التطورات الحديثة سواء كان ما يتعلق بالجريمة بصورة عامة او الفساد وحتى العقاب بالقانون يفترض ان يكون عقاب محط تقدير واحترام للجميع”، مبينا ان اغلب الاجراءات العقابية هي غرامات في اغلب الاحيان لا يتجاوز 100 دينار او 150 دينار لكون التشريع قد سيبق السبعينيات والستينيات من القرن الماضي فبالتالي باتت هذه الاجراءات العقابية لا تتناسب مع حجم ما يقوم به الفاسدين”.

وبينَ الفيصل في حديث لوكالة الأخبار العربية الأوروبية(اينا نيوز)  ان “قانون من اين لك هذا يعتبر خطوة اولية لتعديل تلك القوانين، لكن بعض المسؤولين اليوم يسجلون ثرواتهم باسماء حماياتهم او اشخاص مقربين منهم بحيث يتحايلون على القانون فمن الناحية القانونية لا يمكن محاسبة هؤلاء الاشخاص باعتبار اصول الملكية قانونية ولا شائبة عليها ، لكن يمكن محاسبة ذلك في من يستخدم هذه الثروات وليس ممن يملكها ، فالعقار ياتي لمن يقنط بها او يسكنها او الشركات وغير ذلك”.

واضاف ان “عملية مكافحة الفساد تحتاج الى احكام عرفية وليس اجراءات قانونية لملاحقة المفسدين ومحاسبتهم من ما يملكون من اموال سواء في داخل العراق او خارجه”، لافتا الى ان “هناك حصانة غير منظورة لبعض الشخصيات فهذه الاجراءات شكلية ولا تتمكن من الوصول الى اهدافها، حيث ان اغلب الكتل السياسية تغطي على فساد سياسيها وتدافع عنهم فضلا عن عجز القضاء ملاحقة المسؤولين الكبار سواء كانوا زعماء او رؤساء كتل او قيادات وغير ذلك”.

يعبر القانون كل موظف حصل على أموال تفوق راتبه اثناء الخدمة دون ان يكون له مصدر قانوني اخر كسبا غير مشروع, ويعاقب القانون بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة ملايين دينار عراقي كل من اخفى عمدا مالا متحصلا من كسب غير مشروع.

كما تحدد هيئة النزاهة والجهات ذات العلاقة بتنفيذ القانون من تاريخ صدوره.

من جهته اكد عضو اللجنة القانونية ،زانا سعيد، ، ان قانون من اين لك هذا سيشمل الموظفين من درجة مدير عام فما فوق، فيما كشف عن وجود اعتراضات نيابية على القانون.

واشار سعيد في حديث لــ” اينا نيوز” ان “البرلمان انهى القراءة الاولى لمشروع قانون الكسب غير المشروع من اين لك هذا من اجل مساعدة الحكومة لمكافحة الفساد”، مبينا ان “القانون سيساعد الحكومة على مكافحة الفساد”.

واضاف “القانون يتضمن ان اي مال يكتسبه الموظف في الدولة العراقية من مدير عام فما فوق لا يتناسب مع ما يتقاضاه من راتب يعتبر المال محل شبهة، والاموال التي اكتسبت بعد المنصب”، مشيرا الى انه “يلزم الموظف الى تقديم كشف ما بذمته المالية”.

وتابع ان “كشف الذمة المالية موجود في قانون هيئة النزاهة ولكن لا توجد اي عقوبة لمن يتخلف عن الكشف”، لافتا الى ان “قانون الكسب غير المشروع وضع فقرة لمعاقبة من لم يقدم كشف ذمته المالية وهو ايقاف راتبه”.

واكد سعيد ان “بعض النواب اعترضوا على مقترح قانون من اين لك هذا وحاولوا عرقلته لانه يتسبب بمشاكل كثيرة من المسؤولين العراقيين من نواب وغيرهم”، لافتا الى ان “هناك قانون من الحكومة وفي نفس الموضوع وننتظره للوصول الى مجلس النواب للاستفادة منه”.

عن Al Salihi

وكالة الأخبار العربية الأوروبية "أينانيوز" وسيلة إعــلامية عراقية بنكهة عربية اصيلة لاتمثل أي جهة حزبية او سياسية سواء داخل العراق أو خارجـه هدفها نقل الحقائق كما هي دون تزييف او رتوش تنبذ العنصرية والطائفية والاستغلال البشري وتعمل على نشر مفاهيم المحبة والامن والسلام في العالم وتحترم خاصية كل الاديان والطوائف والمذاهب

شاهد أيضاً

الحكيم و علّاوي يبحثان شكل الحكومة القادمة وآلية تشكيلها

بغداد/اينا نيوز/ استقبل رئيس تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم بمكتبه في بغداد، نائب رئيس …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *