الرئيسية / العراق / نائب عن دولة القانون يتهم كتل وشخصيات سياسية بتحريض الدول على عدم الإعتراف بالحشد الشعبي

نائب عن دولة القانون يتهم كتل وشخصيات سياسية بتحريض الدول على عدم الإعتراف بالحشد الشعبي

بغــــداد/أينانيوز/عادل المختار/ اتهم النائب عن أئتلاف دولة القانون”عبد الإله النائلي” كتل وشخصيات سياسية “لم يسمها” بعرقلة العمل بقانون الحشد الشعبي وتحريض الرأي العام الاقليمي والدولي على عدم الاعتراف به كجهة رسمية حكومية.

وأشار في حديثٍ لوكالة الأخبار العربية الأوروبية”اينانيوز”الى ان “قانون الحشد الشعبي جاء كغطاء شرعي على وجود هذا التشكيل الذي انقذ العراق من حافة الهاوية حتى لا يمكن لاي حكومة مستقبلية او رئيس وزراء حله من دون الرجوع الى السلطة ألتشريعية”.

واضاف “رغم اقرار القانون الا ان جهات سياسية لازالت تقف بالضد من الحشد وتعرقل العمل بقانونه وتتهمه بتهم باطلة وتحرض المجتمع الاقليمي والدولي ضده”، كاشفا عن “وجود تحركات من بعض السياسيين والكتل بمحاولة منها لاقناع الوفود العربية والدولية القادمة بخطورة هذا التشكيل وعدم الاعتراف به كما جرى مع وزير خارجية مصر الذي زار بغداد مؤخرا الا انه قال هذا الامر شانا داخليا ولا يحق لنا التدخل”.

ووصل وزير الخارجية المصري سامح شكري امس الأربعاء إلى بغداد في زيارة رسمية ليوم واحد والتقى مسؤولي الحكومة العراقية.

يشار الى ان قانون الحشد الشعبي قد اصبح نافذا منذ نشره بالجريدة الرسمية في 26 / تشرين الثاني / 2016 ، بعد ان تم التصويت عليه في البرلمان ، الا ان بنوده لم تفعل الى الان.ل

نائب : كتل وشخصيات سياسية تحرض الدول على عدم الاعتراف بالحشد الشعبي

عن Al Salihi

وكالة الابناء العربية الاوربية”أينانيوز”عراقية بنكهة عربية اصيلة لاتمثل ولاتمت باي صلة لاي جهة حزبية او سياسية سواء داخل وخارج العراق هدفها نقل الحقائق كما هي دون تزييف او رتوش تنبذ العنصرية والطائفية والاستغلال البشري وتعمل على نشر مفاهيم المحبة والامن والسلام في العالم وتحترم خاصية كل الاديان والطوائف والمذاهب وتشدد على اهمية تعزيز الروابط الاجتماعية بين الناس

شاهد أيضاً

كتلة الاحرار تكشف عن اتفاق مع رئاسة البرلمان على جدولة استجوابات المسؤولين بعد العطلة التشريعية

بغداد/اينانيوز/علاء علي/كشفت كُتلة الأحرار البرلمانية النائبة عن كتلة الأحرار زينب الطائي، اليوم الأحد، عن وجود …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *