الرئيسية » تقارير و حوارات » تباين وجهات نظر الأطراف المشاركة في مفاوضات جنيف، بشأن طبيعة الحكم الانتقالي في سوريا

تباين وجهات نظر الأطراف المشاركة في مفاوضات جنيف، بشأن طبيعة الحكم الانتقالي في سوريا

جنيف/متابعــة/تباينت وجهات نظر الأطراف المشاركة في مفاوضات جنيف السورية، بشأن طبيعة الحكم الانتقالي ومسار المرحلة التي من المفترض أن تقود البلاد إلى بر الأمان والاستقرار.

المفاوضات تنطلق اليوم الخميس، بنسختها الرابعة تحت مظلة الأمم المتحدة بعد نحو عام من توقفها، وتنتظرها أجندة حافلة، في الوقت الذي تشهد فيه العديد من المدن السورية انتهاكات لوقف إطلاق النار.

المعارضة السورية بدعم من حلفائها ترى ضرورة إرساء حكم انتقالي كامل الصلاحيات، إلا أن روسيا وإيران اللتين تدعمان نظام بشار الأسد، تدفعان في اتجاه صيغة للتشارك في السلطة القائمة.

حراك محموم

حراك دبلوماسي محموم شهدته الساحة الدولية مؤخرا انتهى بدعوة مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، الأطراف الفاعلة للقاء في جنيف، وفي مقدمتهم وفدا النظام والمعارضة وممثلو تركيا، وروسيا، وإيران، والولايات المتحدة ودول أخرى.

وتم التأسيس لمسار جنيف حول سوريا في حزيران/ يونيو 2012، باجتماع أولي شاركت فيه الدول المعنية بالأزمة، ليصدر عنه لاحقا “بيان جنيف 1” الذي دعا إلى تأمين وقف إطلاق النار، وإطلاق سراح المعتقلين، ورفع الحصار عن المناطق المحاصرة، وإدخال المساعدات، على أن يعقب تلك الخطوات تأسيس هيئة حكم انتقالي من أسماء مقبولة من قبل النظام والمعارضة، تكون كاملة الصلاحيات.

وفي كانون الأول/ ديسمبر 2015، صدر القرار الأممي 2254 الذي يقضي بتأسيس هيئة حكم انتقالي بعد مفاوضات بين النظام والمعارضة، خلال ستة أشهر، تقوم بصياغة دستور جديد في 12 شهرا، ثم التوجه إلى انتخابات عادلة.

أجندة مختلفة

روسيا من جهتها دأبت على القدوم بأجندة تختلف عن خارطة الطريق التي وضعها مجلس الأمن، وبحسب المعلومات، فإن موسكو تسعى إلى نوع من “حكومة الوحدة الوطنية”.

المعلومات ذاتها تشير إلى أن موسكو ترغب بضم بعض الأطراف المعارضة إلى نظام الأسد، وهي بذلك تجمد موضوع الحكم الانتقالي، وفي حال تحقق ما تصبو إليه، فإن الأسد سيحافظ على صلاحياته ويعزز مكانته.

وسبق أن سعت موسكو في مفاوضات أستانة (كانون أول/يناير الماضي) إلى تغيير خارطة طريق الأمم المتحدة، بمحاولة تسليمها المعارضة مسودة دستور جديد صاغته بنفسها، متذرعة بأنها تريد تسريع المرحلة.

تقاسم الحكم

الموقف الإيراني حافظ على انسجامه مع الموقف الروسي الداعي لتقاسم الحكم مع الأسد، إذ ترغب طهران في تطبيق خطة من أربع نقاط اقترحتها في مارس /آذار 2014، وتشمل وقف إطلاق نار فوري، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، وضمان حقوق الأقليات، وتنظيم انتخابات رئاسية.

أما الولايات المتحدة الأمريكية فإن موقفها لم يتضح بعد، بعد أكثر من شهر من انتقال السلطة إلى الرئيس الجديد دونالد ترامب، الذي لم يبين موقفه بشكل واضح حيال الأزمة السورية.

وتقول مصادر دبلوماسية إن الاتصالات التي جرت خلال الأسبوعين الماضيين بين أنقرة وواشنطن، تظهر أن الأخيرة “تصغي ولكن لا توضح موقفا معينا، ولا زالت حتى اليوم تربط موقفها بمكافحة تنظيم داعش)”.
وعقب توليه الرئاسة رسميا في 20 يناير/كانون الثاني الماضي، طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من وزارة الدفاع تقديم خطة خلال 30 يوما من أجل قتال تنظيم “داعش”، تشمل التجهيز والتدريب والتسليح.

ومن المنتظر أن يتضح موقف ترامب حول سوريا، بعد صدور تقرير طالب الوزارة بإعداده عقب إنجاز الخطة.

الانتقال السياسي

وتجمع القوى المعارضة المشاركة في هذه الجولة، على ضرورة أن تكون الأجندة الرئيسية لمحادثات جنيف هي الانتقال السياسي، فضلا عن مطالبتها بالتطبيق الكامل للقرار 2254، وتشكيل هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات.

وفد المعارضة الذي كان مجتمعا في الرياض قبيل قدومه إلى جنيف، شدد على أن مسألة إعداد الدستور حسب القرار الأممي يجب أن تكون في مرحلة لاحقة (أي بعد تأسيس الحكم الانتقالي).

وبحسب مصادر في المعارضة، فإن وفدها يعتزم طرح تعزيز وقف إطلاق النار، خلال مباحثات جنيف، في ظل استمرار خروقات النظام للاتفاق الذي أقر برعاية تركية روسية في ديسمبر/ كانون الثاني الماضي.

أيضا ستجدد المعارضة المطالبة بإنهاء الحصار عن المناطق المحاصرة، وفتح معابر للقوافل الإغاثية، وإطلاق سراح المعتقلين.

ثلاثة لجان

وفي نفس الإطار، فإن روسيا والمبعوث الأممي دي ميستورا، يرغبان بضم بعض المقربين منها إلى وفد المعارضة المشكل من قبل الهيئة العليا للمفاوضات، إلا أن الأخيرة ترى في ذلك خطوة لتمييع جبهة المعارضة.

أما النظام فلا يزال يرى المعارضة “إرهابية”، وهو المسوغ الذي تسوقه أيضا الميليشيات الأجنبية المتحالفة معه والمدعومة من إيران لمهاجمة مواقع المعارضة في دمشق ومحيطها، رغم ما طرح من تعزيز وقف إطلاق النار في اجتماع أستانة الأول (الشهر الماضي).

ومنذ انتهاء اجتماع أستانة الثاني في 16 فبراير/شباط الجاري، تتعرض مناطق في شرقي دمشق مثل القابون وبرزة، وحي الوعر بحمص إلى هجوم مكثف من قبل النظام، والميليشيات الداعمة له في مسعى لجر المعارضة إلى مواجهات مباشرة مجددًا، بهدف إبعادها عن طاولة المفاوضات.

مصادر أممية أشارت إلى أن دي ميستورا يسعى لإيجاد صيغة مشتركة توفق بين مطالب روسيا وإيران ومقتضيات القرار الأممي 2254 ليطرحها للنقاش مع الأطراف.

وأفادت المصادر إن دي ميستورا يعمل حاليًا مع 3 لجان بشكل متزامن تتناول الحكم الانتقالي، وإعداد الدستور، والانتخابات، إلا أنه بذلك يخالف القرار الأممي القاضي بصياغة الدستور من قبل هيئة الحكم الانتقالي.

شاهد أيضاً

الرئيس الروسي وعلى خلفية أحداث الشيشان يدعو لتوحيد الجهود الدولية لمحاربة الارهاب

موسكو/متابعة/دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى توحيد الجهود الدولية لمحاربة الارهاب .لافتا إلى أن روسيا …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *