الرئيسية / العراق / خبير قانوني يكشف عن العقوبة التي ستطال محافظ البنك المركزي إذا ثبت تورطه بتلف العملة

خبير قانوني يكشف عن العقوبة التي ستطال محافظ البنك المركزي إذا ثبت تورطه بتلف العملة

بغداد/ اينا نيوز/ ليث حسن/ كشف الخبير القانوني علي التميمي، الثلاثاء، العقوبة التي يحصل عليها محافظ البنك المركزي جراء تلف سبعة مليارات دينار في مصرف الرافدين، مبيناً ان هناك باباً مفتوحاً للفساد بشكل قانوني قد يستغله اي شخص مدان مالياً للهروب الى خارج البلاد.

وقال التميمي في تصريح صحفي تابعته وكالة الاخبار العربية الاوروبية ( اينا نيوز)، ان “تلف الاموال المقدرة بسبعة مليارات دينار في 2013، صدر بعدها قانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016، والتكليف القانوني لجريمة اتلاف الاموال هي المادة 340 و314 والتي تعاقب بالسجن لمدة سبعة سنوات على كل من اتلف اموال تعود لجهة معينة”.

واضاف ان “ملف تلف الاموال وفقاً للقانون المذكور سيغلق لانه مشمول بالعفو العام، وبالتالي فهو العنصر الجزائي لهذه الجريمة”، مبينا أن “العنصر المدني المتعلق باسترداد الاموال، فهو القانون 120 الصادر في عام 1994، الذي ينص على عدم اطلاق سراح اي شخص بذمته اموال غير مدفوعة لحين تسديدها، وفي حال عدم تحقق ذلك فأن المطلوب او المدان سيبقى في السجن لحين الممات”.

واوضح التميمي، أن “المحكمة الاتحادية في عام 2017 قامت بالغاء القانون رقم 120، وبعد هذا الالغاء فأن على المدان تقسيط المبلغ لحين تسديده، مما يتيح هروب الشخص المطلوب الى الخارج، وخاصة اذا كان يحمل اكثر من جنسية، وبالتالي فأن القانون الجديد فتح باباً للفساد، وسيغلق ملف محافظ البنك المركزي كغيره من الملفات

عن Al Salihi

وكالة الأخبار العربية الأوروبية "أينانيوز" وكالة إخبارية بنكهة عربية اصيلة لاتمثل ولاتنتمي لأي جهة حزبية اوحركة سياسية سواء داخل العراق أو خارجـه هدفها نقل الحقائق كما هي دون تزييف او رتوش تنبذ العنصرية والطائفية والاستغلال البشري وتعمل على نشر مفاهيم المحبة والسلام بين الناس وتحترم خاصية كل الاديان والطوائف والمذاهب والاثنيات

شاهد أيضاً

تركيا تباشر بإعمار سوق القيصرية في كركوك

 كركوك/ اينا نيوز/ آرين حسن/ باشرت وكالة التنمية التركية للتعاون الدولي (تيكا)، السبت، باعادة بناء …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *