الرئيسية / العراق / الصدر مغرداً على “تويتر” أطالب بحقوق الشعب وأن يكون تشكيل الحكومة شأناً عراقياً لا يتدخل أي طرف خارجي فيه

الصدر مغرداً على “تويتر” أطالب بحقوق الشعب وأن يكون تشكيل الحكومة شأناً عراقياً لا يتدخل أي طرف خارجي فيه

بغداد/ اينا نيوز/ عاد زعيم التيار الصدري ” مقتدى الصدر” تغريداته على موقع التواصل الاجتماعي” ووجه نصائحه للسياسيين مطالباً بحقوق الشعب وموجهاً بأن يكون تشكيل الحكومة شأناً عراقياً لا يتدخل أي طرف خارجي فيه.

ووجه الصدر في تغريدة نشرها على حسابه في “تويتر” هذه النصائح  والتي رفض فيها الدخول بأي تخندق طائفي يرجح اتخاذه موقف المعارضة, فعندما ينصح الآخرين ويرفض الدخول معهم بهذه الكيفية فهو يختار أن يكون معارضاً على أن يساهم في عودة المحاصصة والتوافقات التي لم تجلب للبلد سوى الخراب.

صعوبة التوصل الى اتفاق يجمع الفرقاء قد يكون له الدور الاكبر في موقف السيد الصدر هذا, خصوصاً وأن السياسيين العراقيين اعتادوا على تشكيل حكومة بهذا الإطار وليس من السهل اخراجهم من هذه التخندقات فالرئاسات الثلاث موزعة بالتراضي ولا يقبل أي طرف بالتنازل عن أحقيته في هذا المنصب.

الحقائب الوزارية وعائداتها وتقسيمها بين السيادي والخدمي ونظام النقاط الذي تعتمده الكتل في توزيع الوزارات, وكل هذه المعرقلات التي واجهت الصدر في مشروعه قد تدفعه أخيراً الى اتخاذ موقف المعارض, وهو الدور الذي يجد الكثيرون أنه الانسب للصدر كما اعتادت الجماهير أن تراه مطالباً بحقوقهم خير من أن يشترك في حكومة توافقية وفق نظام محاصصة قد يتحمل على إثرها أخفاقات الآخرين وفشلهم في إدارة البلاد وتقديم الخدمات للمواطن.

فهل إختار الصدر المعارضة على أن يضع يده في يد المصطفين طائفياً؟؟ هذا ما نترقب اعلانه في قادم الأيام.

عن Al Salihi

وكالة الأخبار العربية الأوروبية "أينانيوز" وكالة إخبارية بنكهة عربية اصيلة لاتمثل ولاتنتمي لأي جهة حزبية اوحركة سياسية سواء داخل العراق أو خارجـه هدفها نقل الحقائق كما هي دون تزييف او رتوش تنبذ العنصرية والطائفية والاستغلال البشري وتعمل على نشر مفاهيم المحبة والسلام بين الناس وتحترم خاصية كل الاديان والطوائف والمذاهب والاثنيات

شاهد أيضاً

خلاف سني- سني على رئاسة لجنة النزاهة النيابية

بغداد/ اينا نيوز/ علاء علي /كشف مصدر برلماني مقرب من تحالف المحور الوطني، الثلاثاء، عن …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *